 |
| صورة واقعية للنائب بالبرلمان التونسي |
استمعت لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والحوكمة والرقمنة اليوم الاثنين 8 جوان 2026 إلى جهة المبادرة في مقترح قانون يهدف إلى تنظيم عمل الإطارات المسجدية. هذا المقترح أثار جدلاً داخل أروقة البرلمان، خاصة بعد موقف رئاسة الحكومة التي اعتبرت أن هذا القطاع يتميز بخصوصية لا تنطبق عليها الأنظمة الأساسية للوظيفة العمومية.
النائب يوسف طرشون عبّر في تصريح لموزاييك عن رفضه لهذا التبرير، مؤكداً أن الإطارات المسجدية تندرج ضمن خدمات الدولة، وبالتالي من الضروري أن يتم تنظيمها بقانون واضح يحدد وضعيتها المهنية. وأوضح أن الحكومة قادرة على صياغة قانون أساسي جديد خاص بهذه الفئة، مادامت المساجد تحت إشراف الدولة، مشدداً على أن الهدف من هذا القانون ليس دينياً وإنما اقتصادي واجتماعي بالأساس.
كما أضاف طرشون أن النواب سيواصلون النظر في مقترح القانون، مع التوجه نحو تنظيم يوم أكاديمي تحضيري قبل عرضه على الجلسة العامة للمصادقة. هذا التوجه يعكس رغبة البرلمان في إرساء إطار قانوني يضمن حقوق الإطارات المسجدية ويعزز دورهم داخل المجتمع، في انسجام مع مبادئ الحوكمة والتنظيم الإداري.