سيادة القانون، الإنفاق العام، التدقيق، القانون الأساسي لقوانين الميزانية، اللوائح العامة للمحاسبة العامة، المفتشية العامة للدولة، المفتشية العامة للمالية، قانون التمويل، قانون برمجة المالية العامة، قانون الضرائب العام، سنوية الميزانية، الدين العام
هذا اختبار تمهيدي في المالية العامة يُجرى لطلاب السنة الثانية في كلية الحقوق. يهدف هذا الاختبار إلى تشجيع الطلاب على إعطاء الأولوية للحجج القانونية بروحٍ تحليلية شاملة. ولتحقيق هذه الغاية، يجب على الطلاب الإجابة عن الأسئلة الثلاثة التالية:
- هل يجوز التنازل عن القواعد المنظمة للإنفاق العام في دولة يحكمها القانون؟
- ما رأيك في قانون الميزانية لهذا العام؟
- هل لا يزال مبدأ الميزانية السنوية ضروريًا اليوم؟
أولًا، هناك الرقابة التي يمارسها المراقب المالي، والتي تهدف إلى التحقق من انتظام الإنفاق العام. في الواقع، يمكن للمراقب المالي إبداء رأيه في جودة إدارة المسؤولين المخوّلين وفي أداء البرامج. ثانيًا، هناك الرقابة التي يمارسها المحاسب القانوني للمؤسسة المُصدرة، وذلك فيما يتعلق بفصل صلاحيات المسؤولين المخوّلين عن صلاحيات المحاسبين القانونيين. في الواقع، يخضع أي التزام إنفاق من قِبل مسؤول مخوّل لمراجعة قانونية مزدوجة.
هل يجوز التنازل عن القواعد التي تحكم الرقابة على الإنفاق العام في دولة يحكمها القانون؟ برر إجابتك بحجج منطقية. (7 نقاط) للإجابة على هذا السؤال بشكل صحيح، يجب على الطالب الاستناد إلى جميع مواد المقرر الدراسي المتعلقة بالرقابة على الإنفاق العام. في جميع الأحوال، يجب أن تُظهر الحجة أنه في دولة يحكمها القانون، لا يجوز الخروج عن القواعد الأساسية للرقابة على الإنفاق العام. على سبيل المثال، يمكن الرد على النحو التالي: الإنفاق العام هو العملية المالية التي تقوم بها جهة عامة (الدولة، السلطات المحلية، المؤسسات العامة، إلخ)
في الواقع، قد تتغير توقعات الإنفاق والإيرادات خلال العام. وفي هذا السياق، سيتم سن قانون مالي معدل. قانون التفويض: بإقرار قانون المالية السنوي، يُخوّل البرلمان الحكومة أولاً بتنفيذ الإيرادات والنفقات اللازمة لتنفيذ سياسة الدولة. وبهذه الوسيلة، يمارس ممثلو الشعب سلطة تفويض الموارد المالية لصالح الدولة وهيئاتها المكونة لها.
تُشكل تفويضات الالتزام أساسًا للالتزامات متعددة السنوات. وهذا يتضمن تخصيص أموال في الميزانية تجعل الدولة مسؤولة لأكثر من عدة سنوات. يتم فتح تفويضات الالتزام وتسجيل نفقاتها لسنة معينة. ومع ذلك، قد تُؤدي الالتزامات المُقدمة إلى مدفوعات في شكل مخصصات دفع موزعة على عدة سنوات مالية. تُفتح هذه الاعتمادات مع تقدم العمل (عادةً وفقًا لجدول زمني)، ويمكن، عند الضرورة، ترحيلها إلى السنة التالية، مما يسمح بسداد الدائنين.
ويستند ذلك إلى متطلب قانوني عملي. أما فيما يتعلق بالأساس القانوني، فإن مبدأ السنوية مستمد من قانون المالية العامة للدولة، وهو الدستور المالي للدولة، وقانون المالية الأساسي، الذي يتوقع ويُجيز، لكل سنة مالية، جميع موارد الدولة ونفقاتها. وبهذه الطريقة يُجدد المشرّع ضرورة هذا المبدأ. أما من حيث متطلبه القانوني، فهو عملي، إذ يشمل المبدأ جميع عمليات الهيئات العامة خلال فترة سنة واحدة.
ملاحظة هامة : في بعض كليات الحقوق يتم تدريس المادة باللغة الفرنسية لذلك يمكنكم تحميل الملف أو مطالعته باللغة الفرنسية فقط إضغط على الأيقونة التالية :
