مراجعة كتاب "ضوابط الحقوق والحريات: تعليق على الفصل 49 من الدستور التونسي" للأستاذ خالد الماجري
يُعتبر كتاب "ضوابط الحقوق والحريات: تعليق على الفصل 49 من الدستور التونسي" للأستاذ خالد الماجري مرجعًا مهمًا في فهم الضوابط القانونية المتعلقة بالحقوق والحريات في الدستور التونسي لعام 2014. يُركز الكتاب على تحليل الفصل 49 من الدستور، الذي يُحدد الشروط والضوابط التي يمكن من خلالها تقييد الحقوق والحريات المضمونة دستوريًا.
يُبرز الماجري في كتابه أهمية الفصل 49 كإطار قانوني يضمن عدم المساس بجوهر الحقوق والحريات عند فرض أي قيود عليها. كما يُوضح الشروط التي يجب أن تتوفر في أي قانون يهدف إلى تقييد هذه الحقوق، مثل ضرورة أن يكون القانون عامًا، غير تعسفي، وواضحًا ومتاحًا للجميع.
من خلال تحليله، يُبيّن الماجري كيف أن الفصل 49 يُرسخ مبدأ التناسب بين القيود المفروضة والضرورة التي تبررها، مما يمنع أي تجاوز أو تعسف في تقييد الحقوق والحريات. كما يُشير إلى دور الهيئات القضائية في مراقبة مدى احترام هذه الضوابط، مما يعزز من حماية الحقوق والحريات في النظام القانوني التونسي.
يُعد هذا الكتاب إضافة قيمة للمكتبة القانونية التونسية، حيث يُقدم تحليلًا معمقًا للفصل 49 من الدستور، ويُساهم في فهم أفضل للضمانات الدستورية المتعلقة بحماية الحقوق والحريات.
