 |
| المنهجية القانونية للأستاذة حنان الحركاتي |
تُعدّ المنهجية القانونية إحدى أهم الركائز التي يحتاجها الطالب في مسار دراسته، خاصة مع تطوّر البرامج الجامعية واعتماد نظام الإجازة–الماجستير–الدكتوراه. وفي هذا السياق، يبرز كتاب "المنهجية القانونية" للأستاذة حنان الحركاتي كمرجع عملي موجّه للطلبة، يقدّم شرحًا مبسطًا وشاملاً لأهم القواعد والأسس التي يجب إتقانها للنجاح في التحليل القانوني وصياغة الفروض والامتحانات والبحوث.
أولاً: بنية الكتاب وأهدافه
يتميز الكتاب ببنية واضحة تعتمد المنهج التدرّجي، حيث تنتقل المؤلفة بالطالب من القواعد العامة للمنهجية إلى الأدوات التطبيقية الفعلية. الهدف الأساسي من الكتاب هو تمكين الطالب من مهارات التفكير القانوني : الفهم، التحليل، التأويل، والاستنباط. ويظهر ذلك من خلال التنظيم المحكم للمحتوى، والحرص على تقديم أمثلة عملية تساعد القارئ على فهم الخطوات بدقة.
حاولت الأستاذة حنان الحركاتي تبسيط الإشكالات التي تواجه طلبة سنوات الإجازة، خاصة في ما يتعلق بفهم المطلوب في الامتحانات، وطريقة التعامل مع الأسئلة النظرية والتطبيقية.
ثانيًا: قيمة المحتوى المنهجي في الكتاب
1. منهجية تحليل النص القانوني
يتطرق الكتاب بوضوح إلى قواعد قراءة النص القانوني وتحليله، من خلال:
- تحديد موضوع النص.
- ضبط المفاهيم القانونية.
- بيان الركائز التي يقوم عليها الحكم القانوني.
- الانتقال من الفهم إلى التطبيق دون الإخلال بروح النص.
هذا الجزء يعدّ مفيدًا جدًا للطلبة، لأنه يعالج صعوبة شائعة تتمثل في كيفية "فهم ما يقصده المشرّع" لا مجرد قراءة النص في ظاهره.
2. منهجية معالجة المسألة القانونية
تشرح الأستاذة الحركاتي طريقة بناء خطة منهجية دقيقة لمعالجة مسألة قانونية، وتؤكد على:
- ضرورة فهم المطلوب بدقة.
- صياغة إشكالية واضحة.
- تقسيم الإجابة إلى أجزاء مترابطة.
- دعم النقاط بالأمثلة القانونية والقضائية.
يُحسب للكتاب أنه يضع القارئ أمام نموذج عملي يمكنه اعتماده مباشرة في الامتحانات.
3. منهجية دراسة الحالة العملية
يولي الكتاب أهمية خاصة للتحليل العملي من خلال دراسة الحالات، وهو ما يحتاجه الطالب في أغلب امتحانات المواد الأساسية. وقد وضّحت المؤلفة:
- كيفية استخراج الوقائع.
- تحديد الوقائع المؤثرة قانونيًا.
- تطبيق القاعدة على الحالة.
- استنتاج الحل وفق المنطق القانوني.
هذا الجزء يجعل الكتاب قريبًا من أسلوب المدرسة الفرنسية في التحليل، وهو ما يناسب نظام التعليم القانوني في تونس.
ثالثًا: الأسلوب والقيمة العلمية
يعتمد كتاب الأستاذة حنان الحركاتي أسلوبًا مبسطًا دون الإخلال بالدقة العلمية. فاللغة سلسة ومنظمة، والموضوعات تُقدَّم بشكل يراعي مستوى الطالب خصوصًا في السنوات الأولى.
القيمة العلمية للكتاب تكمن في كونه:
- يختصر المفاهيم الأساسية دون تشتيت.
- يجمع بين الجانب النظري والتطبيقي.
- يعتمد على أمثلة واقعية من الفروض والامتحانات.
- يقدّم خطوات جاهزة قابلة للتطبيق مباشرة.
كما أنّ الكتاب يمثل مرجعًا مناسبًا لتطوير المهارات الذاتية للطالب، خاصة عند إعداد البحوث أو التحضير للمناظرات القانونية.
رابعًا: لمن يوجَّه هذا الكتاب؟
الكتاب مناسب لعدة فئات:
- طلبة السنة الأولى والثانية قانون: لفهم أساسيات المنهجية.
- طلبة السنوات المتقدمة: لضبط منهجية التحليل في الامتحانات.
- مترشحو المناظرات القانونية: مثل مناظرة القضاء، المحاماة، الملحقين القضائيين.
- الأساتذة الجدد والمكوّنون: كدليل مبسط لمرافقة الطلبة في التدريب المنهجي.
خامسًا: تقييم عام للكتاب:
يمكن القول إن كتاب "المنهجية القانونية للأستاذة حنان الحركاتي "هو خيار ممتاز لكل طالب يريد تطوير مهاراته المنهجية.
يمتاز الكتاب بـ:
- توضيح الخطوات المنهجية بشكل تطبيقي.
- لغة قانونية مبسطة.
- أمثلة تساعد على الفهم العميق.
- تنظيم يسمح للقارئ بتتبع الأفكار بسهولة.
الكتاب لا يقدّم مجرد نظريات، بل يقدّم طريقة عمل يمكن اعتمادها طوال المسار الدراسي وحتى في الحياة المهنية.
