يُعدّ حق الحبس من أهم الحقوق الدفاعية التي يقرّها القانون للدائن قصد ضمان استخلاص دينه ومنع المدين من استرجاع الشيء محل الالتزام قبل الوفاء. وقد خصّص المشرّع التونسي الفصل 314 لتنظيم شروط ممارسة هذا الحق، مبيّنًا أن الحبس ليس وسيلة ضغط مطلقة وإنما امتياز استثنائي لا يمارس إلا بضوابط واضحة.
وتتلخص الفكرة العامة بهذا الفصل في أن الدين والمال أساس ممارسة حق الحبس
وللإجابة عن هذه الفكرة ، سوف نتناول الموضوع وفق التقسيم التالي:
القسم الأول: الدين أساس ممارسة حق الحبس
يمثّل الدين العنصر القانوني الجوهري الذي يستند إليه الدائن في استعمال حق الحبس، فلا يمكن الحديث عن هذا الحق في غياب التزام ثابت مستحق الأداء في ذمة المدين.
أ – حلول أجل الدين
اشترط الفصل 314 أن يكون الدين حالّ الأجل حتى يمارس الدائن حق الحبس، أي أن يكون مستحقًا وقابلاً للمطالبة. فالحبس هو وسيلة للدفاع ضد المدين، غير أنه لا ينهض إلا إذا أصبح الالتزام مستوجب الأداء فعلًا.
ولا يجوز للدائن الاحتجاج بالحبس في مواجهة دين مؤجّل، لأن ذلك يتعارض مع حسن تنفيذ الالتزامات.
ويُلاحظ أن المشرّع أدرك إمكانية تعقّد تقدير الدين أو عدم انحصاره، لذلك أجاز تدخل القضاء لتحديد "أقصر أجل ممكن لحصر حقوق الدائن"، ضمانًا للتوازن بين حماية حق الدائن ومنع تعسفه.
ب – الشروط الموضوعية لقيام الدين
إلى جانب حلول الأجل، يجب أن يستجيب الدين لجملة من الشروط الموضوعية:
1. أن يكون الدين ثابتًا ومحققًا
ينبغي أن يكون الدين قائمًا فعليًا وغير متنازع فيه بصفة جدّية. فلا يمكن استعمال الحبس على مجرد ادعاء لم يثبت وجوده.
2. أن يكون الدين ناشئًا عن معاملات بين الطرفين
يشترط وجود علاقة تعاقدية أو تعامل مباشر أدى إلى نشوء الدين، وذلك لضمان الارتباط بين الالتزام والشيء الحابس.
3. أو أن يكون الدين متولدًا مباشرة من الشيء المحبوس
مثل مصاريف إصلاحه أو حفظه أو تحسينه.
في هذه الحالات، يكتسب الدائن مصلحة مشروعة في الاحتفاظ بالشيء إلى حين استيفاء حقوقه، لأن الشيء نفسه كان مصدر الالتزام.
القسم الثاني: المال محلّ حق الحبس
يمثّل الشيء محل الحبس العنصر المادي لهذا الحق، إذ لا يمكن ممارسة الحبس دون وجود مال في حيازة الدائن. وقد بيّن الفصل 314 أنّ العلاقة بين الدائن والشيء يجب أن تستند إلى ترابطين: مادي وقانوني.
أ – الترابط المادي
يقوم الترابط المادي على وجود الشيء فعليًا في حيازة الدائن. وهذه الحيازة يجب أن تكون:
- مشروعة، أي ناشئة عن علاقة قانونية صحيحة؛
- مستمرة، لأن فقدان الحيازة يسقط حق الحبس؛
- سابقة لنشوب النزاع.
هذا الترابط هو الركن العملي الذي يضمن فعالية الحبس، إذ لا يمكن الاحتفاظ بما لا يحوزه الدائن بالفعل.
كما أن القانون لا يسمح للدائن باستعمال القوة لاسترجاع الشيء إذا فقده، لأن الحبس ليس وسيلة اعتداء بل وسيلة دفاع.
ب – الترابط القانوني
لا يكفي الترابط المادي، بل يجب أن يكون هناك ارتباط قانوني بين الدين والشيء، يأخذ شكلين:
1. علاقة سببية مباشرة
تكون عندما ينشأ الدين عن الشيء نفسه، كما هو الحال في:
- مصاريف إصلاح سيارة،
- نفقات صيانة بضاعة،
- تكاليف حفظ شيء مودَع.
في هذه الصورة، يكون الرابط مباشرًا وضروريًا، وتبدو ممارسة الحبس منطقية لحماية الدائن.
2. علاقة مناسبة أو ناشئة عن معاملة واحدة
وفيها لا يكون الشيء هو بذاته مصدر الدين، لكن يوجد عقد واحد أو تعامل مباشر جمع الطرفين، فنتج عنه الشيء المحبوس والدين في إطار علاقة قانونية واحدة.
ويسمح هذا الترابط بمنع استعمال الحبس لاقتضاء ديون سابقة أو أجنبية عن العلاقة التي تخص الشيء.