 |
| السراح الشرطي في القانون التونسي |
يُعدّ "السراح الشرطي" أحد الآليات القانونية الهامة التي أتاحها المشرّع التونسي لتحقيق التوازن بين متطلبات الردع وحماية المجتمع من جهة، وتشجيع إعادة إدماج السجين في الحياة العامة من جهة أخرى. ويهدف هذا النظام إلى منح السجين إمكانية مغادرة السجن قبل انتهاء مدة العقوبة، بشرط احترام جملة من القواعد القانونية والسلوكية.
لذلك في هذه المقالة سنستعرض مفهوم السراح الشرطي، شروطه الأساسية، إجراءاته، وأبرز حالات إلغائه وفق التشريع التونسي
ما هو السراح الشرطي؟
السراح الشرطي هو قرار إداري يصدر لفائدة المحكوم عليه، يسمح له بمغادرة المؤسسة السجنية قبل انتهاء العقوبة، مقابل التزامه بجملة من الشروط والواجبات المحددة خلال مدة التجربة.
ويُعدّ هذا النظام جزءاً من السياسة العقابية الحديثة الهادفة إلى:
* تخفيف الاكتظاظ داخل السجون
* تشجيع المحكوم عليهم على حسن السلوك
* دعم إعادة التأهيل الاجتماعي والمهني
* الحدّ من العودة إلى الجريمة
أولاً: شروط السراح الشرطي في القانون التونسي
حدد المشرّع التونسي جملة من الشروط الأساسية التي يجب توفرها لمنح السراح الشرطي، وأهمها:
1. قضاء جزء معيّن من العقوبة
يشترط قضاء:
- نصف العقوبة على الأقل للمحكوم عليهم لأول مرة
- ثلثي العقوبة بالنسبة للعائدين
- ولا يُمنح السراح الشرطي في الجرائم الخطيرة إلا بعد فحص ملف السجين والتأكد من عدم وجود خطر على المجتمع.
2. حسن السلوك داخل السجن
يتم تقييم سلوك السجين عبر:
* احترام القوانين الداخلية
* الانضباط
* المشاركة في برامج الإصلاح أو التكوين
* عدم ارتكاب مخالفات داخل السجن
3. ضمانات إعادة الاندماج
يجب أن يقدّم السجين ما يثبت:
* توفر مقرّ إقامة
* إمكانية العمل أو الاندماج المهني
* وجود دعم عائلي أو اجتماعي
4. خلو الملف من أسباب الرفض
تُستبعد بعض الحالات الحساسة مثل:
* الخطر على الأمن العام
* الجرائم شديدة الخطورة أو المرتبطة بالإرهاب
* وجود اعتراضات قوية من جهة قضائية مختصة
ثانياً: إجراءات الحصول على السراح الشرطي
تمر عملية منح السراح الشرطي بعدّة مراحل قانونية وإدارية منظمة، أهمها:
1. تقديم مطلب السراح الشرطي
يقدمه السجين أو محاميه إلى إدارة السجن، ويُضمّن المطلب:
- الهوية
- رقم الحكم
- مدة العقوبة
- أسباب المطالبة بالسراح
- الوثائق الداعمة لإعادة الاندماج
2. إعداد تقرير إدارة السجون
تقوم الإدارة بإعداد تقرير مفصّل يتضمن:
- سلوك السجين
- مدى التزامه
- تقييم نفسي واجتماعي
- رأي لجنة المتابعة
3. إحالة الملف إلى لجنة السراح الشرطي
تعقد اللجنة جلسة لدراسة الملفات، وتستأنس بـ:
- مضمون الحكم
- التقارير التأهيلية
- خطورة الفعل المرتكب
4. إصدار القرار
القرار قد يكون:
- قبول السراح الشرطي
- رفض المطلب مع تسبيب القرار
وفي حال القبول، يتم تحديد مدة التجربة والشروط الواجب احترامها.
ثالثاً: الالتزامات المفروضة على المنتفع بالسراح الشرطي
بعد حصوله على السراح، يلتزم المحكوم عليه بـ:
- احترام القانون وعدم ارتكاب جرائم جديدة
- عدم تغيير محل الإقامة إلا بإعلام مسبق
- الحضور الدوري لدى المصالح المختصة
- الالتزام بشروط خاصة (مثل العلاج أو عدم الاقتراب من الضحايا)
أي إخلال بهذه الشروط قد يؤدي إلى إلغاء السراح.
رابعاً: حالات إلغاء السراح الشرطي في القانون التونسي
يمكن إلغاء السراح الشرطي في عدد من الحالات التي نص عليها القانون، أهمها:
1. ارتكاب جريمة جديدة
يُعدّ ذلك أهم سبب للإلغاء، ويترتب عنه:
- الرجوع فوراً إلى السجن
- تنفيذ بقية العقوبة
- عدم احتساب مدة السراح ضمن العقوبة
2. مخالفة شروط التجربة
مثل:
- عدم الحضور عند استدعائه
- تغيير محل الإقامة دون إعلام
- مخالفة شروط الرقابة الإدارية
3. سلوك يهدّد الأمن أو يثير مخاوف جدية
تملك السلطات صلاحية سحب السراح عند ظهور مؤشرات خطورة.
4. صدور قرار إداري أو قضائي بالإلغاء
بعد دراسة الملف والتحقق من وجود إخلالات.
في النهاية يمثل "السراح الشرطي" آلية مهمة لتحقيق العدالة الإصلاحية في تونس، فهو لا يمنح الإفلات من العقاب، بل يهدف إلى دعم إعادة التأهيل وتقليص مخاطر العود إلى الجريمة.
لكن في الوقت نفسه، يظل هذا الامتياز مرتبطاً بالانضباط واحترام الشروط القانونية، وإلا يُلغى فوراً.
مواضيع تهمك :
السراح الشرطي تونس – شروط السراح الشرطي – إجراءات السراح الشرطي – إلغاء السراح الشرطي – القانون التونسي – نظام السراح الشرطي – إعادة الإدماج – السياسة العقابية – السجون التونسية – عقوبة السجن – لجنة السراح الشرطي