 |
| موضوع : الأهلية القانونية |
تُعدّ "الأهلية القانونية" من أهم المفاهيم في القانون المدني التونسي، إذ تمثل الركيزة الأساسية لممارسة الحقوق وتحمل الالتزامات. فبدون الأهلية، لا يمكن للشخص أن يبرم العقود أو يتحمل النتائج القانونية لتصرفاته، وهو ما يجعلها عنصراً محورياً في الحياة القانونية لكل فرد داخل المجتمع.
تعريف الأهلية القانونية
الأهلية القانونية هي قدرة الشخص على اكتساب الحقوق ومباشرة التصرفات القانونية بنفسه.
ويقسّم المشرّع التونسي الأهلية إلى نوعين رئيسيين:
1. أهلية وجوب: وهي صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات، وتبدأ منذ لحظة الولادة.
2. أهلية أداء: وهي قدرة الشخص على ممارسة تلك الحقوق بنفسه وإبرام التصرفات القانونية بصفة صحيحة.
أساس الأهلية في القانون التونسي
نظّم المشرّع التونسي أحكام الأهلية في مجلة الالتزامات والعقود و مجلة الأحوال الشخصية، حيث حدّد المراحل التي يمرّ بها الإنسان حتى يصبح كامل الأهلية.
ويُعتبر البلوغ والرشد العقلي شرطين أساسيين لاكتساب الأهلية الكاملة.
مراحل الأهلية في القانون التونسي
1. مرحلة انعدام الأهلية:
وهي المرحلة التي يكون فيها الشخص قاصراً صغيراً لم يبلغ 13 سنة، فلا يملك القدرة على التمييز بين ما ينفعه وما يضره، وتُعتبر جميع تصرفاته القانونية باطلة بطلاناً مطلقاً.
2. مرحلة ناقص الأهلية:
تبدأ من سن 13 سنة إلى ما قبل 18 سنة.
في هذه المرحلة، يتمتع القاصر بقدر من التمييز، ويمكن أن يقوم ببعض التصرفات بإذن من وليّه أو وصيّه، خاصة تلك التي تعود عليه بالنفع.
3. مرحلة تمام الأهلية:
يكتسبها الشخص ببلوغه سن 18 سنة كاملة، ويصبح حينها قادراً على مباشرة جميع التصرفات القانونية بنفسه دون حاجة لإذن من أحد، إلا إذا كان مصاباً بعاهة عقلية أو حكم عليه بالحجر.
الحجر وفقدان الأهلية
قد يفقد الشخص الأهلية رغم بلوغه سن الرشد، وذلك لأسباب صحية أو عقلية.
فالمشرّع التونسي أجاز للمحكمة "وضع الحجر "على من كان مصاباً بمرض عقلي أو سفه أو تبذير، حمايةً له من نفسه وللمجتمع من نتائج تصرفاته.
ويُرفع الحجر بقرار قضائي عند زوال السبب الذي أدى إليه.
أهمية الأهلية في المعاملات القانونية
الأهلية هي الشرط الأساسي لصحة العقود.
فالعقد لا يكون صحيحاً إلا إذا كان أطرافه متمتعين بالأهلية القانونية الكاملة.
وفي حال انعدام الأهلية أو نقصانها، يكون التصرف قابلاً للإبطال أو باطلاً بصفة مطلقة.
إنّ الأهلية القانونية في القانون التونسي تمثل حجر الزاوية في النظام القانوني، إذ تضمن التوازن بين حماية الأفراد غير القادرين على التمييز، وتمكين الراشدين من ممارسة حقوقهم بحرية ومسؤولية.
ومن ثم، فإنّ فهم أحكام الأهلية ضروري لكل من يتعامل بالقانون، سواء كان طالباً، محامياً، أو مواطناً عادياً يسعى لمعرفة حقوقه وواجباته.
كلمات مفتاحية:
#الأهلية القانونية، #القانون التونسي، #مجلة الالتزامات والعقود، #سن الرشد في تونس، الحجر القانوني، مراحل الأهلية، #الأهلية المدنية في تونس.