مشروع قانون الطلاق الجديد 2025: تغييرات جوهرية وإصلاحات قانونية
 |
| مبادرة مجلس النواب حول مشروع الطلاق بالتراضي أمام عدول الإشهاد |
شهدت تونس في عام 2025 تطورًا قانونيًا هامًا في مجال الأحوال الشخصية، حيث تم تقديم مشروع قانون جديد يهدف إلى "تسهيل إجراءات الطلاق بالتراضي" دون الحاجة إلى المرور عبر المحاكم التقليدية. هذا التعديل أثار جدلًا واسعًا بين مؤيدي الإصلاح القانوني ومعارضيه، خاصة فيما يتعلق بحماية حقوق المرأة والأسرة.
الإطار القانوني للطلاق في تونس
يُنظّم قانون الأحوال الشخصية الصادر سنة 1956 مسألة الطلاق في تونس، وهو من أوائل القوانين التي فصلت بين الطلاق والإرادة الدينية، وجعلته خاضعاً للسلطة القضائية. وعلى الرغم من التقدّم الذي حقّقه هذا القانون، إلا أنّ الواقع كشف عن ثغرات استدعت التحديث، خاصة مع تزايد نسب الطلاق وتعقيدات الإجراءات القضائية والنفقات بعد الانفصال.
يمكنكم أيضا التعرف على " إجراءات الطلاق بالتراضي في القانون التونسي "
أهم ملامح القانون الجديد للطلاق أمام عدل إشهاد
أدخلت الدولة التونسية، بداية من سنة 2025، تعديلات على قانون الطلاق ضمن خطة وطنية للإصلاح الأسري. ويمكن تلخيص أبرز النقاط المستحدثة كما يلي:
1. إقرار "الطلاق بالتراضي أمام عدل تنفيذ"
تم السماح للأزواج باللجوء إلى الطلاق بالتراضي دون المرور بإجراءات التقاضي المطوّلة، وذلك أمام عدل تنفيذ موثّق، بشرط أن لا يكون بين الطرفين أطفال قُصّر. هذه الخطوة تهدف إلى تبسيط المسار القانوني وتخفيف العبء على المحاكم.
2. تعزيز الحماية الاقتصادية للطرف الضعيف
يُلزم القانون الجديد المحكمة بالنظر في الوضع الاقتصادي للطرفين قبل إصدار حكم الطلاق، مع إمكانية الحكم بنفقة مؤقتة أو إعانة مادية إذا تبيّن أن أحد الطرفين سيتضرر مالياً جراء الطلاق، وذلك وفق مبدأ "العدالة في التفريق".
3. تعديل نظام حضانة الأطفال
نُقل التركيز في قضايا الحضانة من الأم أو الأب إلى "مصلحة الطفل الفضلى"، بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها تونس. كما فُتح المجال أمام إمكانية الحضانة المشتركة إذا وُجد توافق بين الوالدين.
4. رقمنة ملفات الطلاق وتسريع الإجراءات
تم إدماج منصة إلكترونية وطنية مخصصة لتسجيل قضايا الطلاق، تتضمن مراحل التقاضي، وتسمح للمحامين والقضاة بتتبع الملف رقميًا، ما ساهم في تقليص مدة البتّ في القضايا.
التحديات والانتقادات لقانون الطلاق الجديد
رغم أن القانون الجديد حظي بتأييد واسع من بعض الجهات الحقوقية باعتباره خطوة نحو تبسيط الإجراءات وحماية الحقوق، إلا أنه تعرض أيضًا للعديد من الانتقادات. أبرز هذه الانتقادات تشمل:
- مخاوف من ارتفاع نسب الطلاق بسبب سهولة الإجراءات، مما قد يهدد استقرار الأسرة والمجتمع.
- ضعف الضمانات القانونية للمرأة، حيث يرى البعض أن إنهاء الزواج دون اللجوء إلى المحكمة قد يؤثر سلبًا على حقوق الزوجة في بعض الحالات.
- غياب آليات مراقبة تنفيذ القانون، إذ يتطلب نجاح القانون وجود أنظمة رقابية لضمان عدم استغلاله بطريقة غير عادلة.
يظل قانون الطلاق الجديد 2025 موضوعًا للنقاش بين مختلف الأطراف القانونية والاجتماعية، حيث يسعى المشرّعون إلى تحقيق توازن بين تحديث الإجراءات القانونية وضمان العدالة الاجتماعية. ومع استمرار الجدل، يبقى السؤال الأهم: هل سيحقق هذا القانون الأهداف المرجوة دون المساس بحقوق الأسرة التونسية؟