تعد الأنظمة الدستورية حجر الأساس في بناء الدول الحديثة، إذ تُحدد شكل العلاقة بين السلطات، وتوزيع الصلاحيات، وآلية اتخاذ القرار السياسي. وتبرز في هذا السياق ثلاثة أنظمة رئيسية هي: النظام البرلماني، النظام الرئاسي، والنظام شبه الرئاسي. ولكل نظام خصائصه ومميزاته وتحدياته، وهو ما يجعله محط دراسة ومقارنة من قبل الفقهاء والخبراء في القانون الدستوري.
أولاً: النظام البرلماني
- تعريفه:
النظام البرلماني هو نظام حكم يقوم على الفصل المرن بين السلطات، حيث توجد علاقة تعاون وتوازن بين السلطة التنفيذية (الحكومة) والسلطة التشريعية (البرلمان).
- أبرز خصائصه:
رئيس الدولة (ملك أو رئيس جمهورية) يتمتع بصلاحيات رمزية.
رئيس الحكومة هو الشخصية الأقوى، ويتم تعيينه من الحزب أو الائتلاف صاحب الأغلبية في البرلمان.
الحكومة مسؤولة سياسياً أمام البرلمان، ويمكن إسقاطها عبر سحب الثقة.
- مثال تطبيقي:
بريطانيا تعتبر النموذج الأبرز لهذا النظام، حيث يُمارس الملك دوراً شرفياً، بينما يتولى رئيس الوزراء السلطة الفعلية في قيادة الحكومة.
ثانياً: النظام الرئاسي
- تعريفه:
هو نظام يقوم على الفصل الصارم بين السلطات، حيث يتم انتخاب رئيس الدولة بشكل مباشر من الشعب ويجمع بين منصبي رئيس الدولة ورئيس الحكومة.
أبرز خصائصه:
استقلال واضح بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
الرئيس يتمتع بصلاحيات واسعة في تعيين الوزراء ورسم السياسات.
لا يمكن للبرلمان إسقاط الحكومة أو الرئيس بسهولة.
مثال تطبيقي:
الولايات المتحدة الأمريكية تمثل النموذج المثالي لهذا النظام، حيث يتمتع الرئيس بصلاحيات تنفيذية وتشريعية مؤثرة، ضمن نظام رقابي صارم من قبل الكونغرس والمحكمة العليا.
ثالثاً: النظام شبه الرئاسي
- تعريفه:
النظام شبه الرئاسي هو مزيج بين النظامين البرلماني والرئاسي، حيث يتقاسم كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة السلطة التنفيذية.
- أبرز خصائصه:
رئيس الجمهورية يُنتخب مباشرة من الشعب وله صلاحيات واسعة.
رئيس الحكومة يُعيّن من قبل رئيس الجمهورية ويجب أن يحظى بثقة البرلمان.
يوجد نوع من التوازن في السلطة التنفيذية بين الرئيس ورئيس الوزراء، يختلف حسب طبيعة النصوص الدستورية والسياق السياسي.
مثال تطبيقي:
فرنسا تعتبر أبرز نموذج لهذا النظام، حيث يضطلع رئيس الجمهورية بمهام السياسة الخارجية والدفاع، بينما يتولى رئيس الوزراء إدارة الشؤون الداخلية.
رابعاً: النظام الدستوري في تونس 2025
تطوره الدستوري:
شهدت تونس تطوراً دستورياً ملحوظاً منذ استقلالها سنة 1956، مرّ بعدة مراحل رئيسية، من دستور 1959 إلى دستور الثورة في 2014، وصولاً إلى دستور 2022 الذي أقرّ عبر الاستفتاء الشعبي. وكل مرحلة كانت تعكس طبيعة النظام السياسي السائد والسياق السياسي العام.
دستور 2014: نظام شبه رئاسي
اعتمدت تونس في دستور 2014 نظاماً شبه رئاسي، حيث تم توزيع السلطة التنفيذية بين رئيس الجمهورية (المنتخب من الشعب) ورئيس الحكومة (المُعيّن من قبل رئيس الجمهورية بعد التشاور مع البرلمان).
رئيس الجمهورية يشرف على السياسات الخارجية والدفاع والأمن القومي.
رئيس الحكومة يتمتع بصلاحيات واسعة في إدارة الشؤون اليومية والسياسات الداخلية.
الحكومة مسؤولة أمام البرلمان ويمكن سحب الثقة منها.
دستور 2022: نزعة نحو الرئاسية
مع اعتماد دستور 2022، اتجهت تونس نحو نظام رئاسي معدل، يمنح صلاحيات واسعة لرئيس الجمهورية ويُقلّص من دور البرلمان والحكومة:
رئيس الجمهورية يُعيّن رئيس الحكومة وأعضاءها دون الحاجة لموافقة البرلمان.
لم يعد للبرلمان دور فعّال في مراقبة السلطة التنفيذية.
تم تعزيز صلاحيات رئيس الدولة في إعداد القوانين والسياسات العامة.