أهمية المحكمة الدستورية في تعزيز دولة القانون في تونس
صرّحت سلسبيل القليبي، رئيسة الجمعية التونسية للقانون الدستوري وأستاذة القانون الدستوري، خلال مشاركتها في برنامج "ميدي شو" يوم الأربعاء 2 أبريل 2025، بأن تركيز المحكمة الدستورية يُعدّ خطوة حيوية لإصلاح المنظومة التشريعية في تونس. وأكدت أن وجود المحكمة الدستورية يشكل عمادًا أساسيًا في بناء دولة القانون، حيث تعد المؤسسة الضامنة لعلوية الدستور.
وأشارت القليبي إلى أن غياب الحماس تجاه إنشاء المحكمة الدستورية، بالإضافة إلى الهجوم عليها، يُعتبر أمرًا مُلاحظًا ليس فقط في تونس بل في العديد من البلدان الأخرى. وأضافت أنه رغم مرور ثلاث سنوات على صدور دستور 2022 الذي نص في بابه الخامس على استقلالية المحكمة الدستورية، لم يتم تحقيق هذا الهدف حتى الآن.
وأوضحت أن الفصل 125 من الدستور ينص على تشكيل المحكمة من تسعة أعضاء، يتم توزيعهم على ثلاث فئات: أقدم رؤساء الدوائر بمحكمة التعقيب، أقدم رؤساء الدوائر التعقيبية بالمحكمة الإدارية، وأقدم أعضاء محكمة المحاسبات. كما يتم انتخاب رئيس المحكمة الدستورية من بين أعضائها وفقًا للأنظمة القانونية المعتمدة. ويتم تعويض أي عضو يبلغ سن التقاعد بمن يليه في الأقدمية، بشرط أن تكون مدة العضوية في جميع الحالات لا تقل عن عام واحد.
ووفقًا للفصل 126 من مشروع الدستور، يُحظر الجمع بين عضوية المحكمة الدستورية وأداء أي وظائف أو مهام أخرى.
واختتمت القليبي حديثها بالتأكيد على أن المحكمة الدستورية ليست مجرد مطلب قانوني، بل ضرورة مُلحّة لضمان استقرار التشريعات وصيانة الحقوق والحريات في تونس.