 |
| مشروع قانون لتنظيم التجارة الإلكترونية وحماية المستهلك في تونس |
جلسة برلمانية هامة لمناقشة ضوابط التجارة الإلكترونية :
تعقد لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد في البرلمان التونسي، اليوم الثلاثاء الموافق 11 مارس 2025، جلسةً لدراسة مقترح قانون يهدف إلى تنظيم أنشطة التسويق والترويج عبر المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي. يأتي هذا المشروع بدعم نيابي واسع، سعياً لمواجهة التحديات التي تواجه الاقتصاد الرقمي وتعزيز الشفافية.
مبادرة تشريعية بدعم 80 نائباً
تقدم مكتب مجلس نواب الشعب في مايو 2024 بمقترح قانون (رقم 42/2024)، موقع من قبل أكثر من 80 نائباً، لتنظيم التجارة الإلكترونية. وأُحيل المشروع إلى لجنتيْ "تنظيم الإدارة والرقمنة" و"الصناعة والتجارة" لدراسته، مع التأكيد على أهمية دمج الرأي الفني في صياغته النهائية.
دوافع المشروع: مواجهة الفوضى الرقمية
أوضحت النائبة "آلفة المرواني"، إحدى مقدمات المبادرة، أن الهدف الرئيسي هو معالجة "الفوضى في المعاملات التجارية عبر وسائل التواصل"، والتي تشكل تهديداً للاقتصاد المنظم وتضر بالشركات الصغرى والمتوسطة والباعة التقليديين. وأشارت إلى أن المشروع يسعى لـ:
- - ضبط قواعد واضحة لحماية البائعين والمستهلكين من الاحتيال.
- - دمج الاقتصاد غير الرسمي ضمن المنظومة الرسمية.
- - تعزيز العدالة الضريبية وزيادة إيرادات الخزينة العامة.
- - حماية المستهلك من المنتجات مجهولة المصدر أو ذات الجودة المنخفضة، خاصة تلك المؤثرة على الصحة.
هيكلة المشروع وعقوبات صارمة
يتضمن المقترح 49 فصلاً موزعة على ستة أبواب، تشمل:
1. إجراءات تنظيمية وشروط ترخيص النشاط الإلكتروني.
2. حماية حقوق المستهلك وضوابط الإعلانات الرقمية.
3. عقوبات رادعة تتراوح بين الإنذارات وغرامات مالية (1000-5000 دينار) وحجب المحلات الإلكترونية، مع تشديد العقوبات في حال التكرار.
4. تشكيل لجنة متابعة تضم خبراء قانونيين واقتصاديين لمراقبة التطبيق.
آليات المراقبة والتنفيذ
ستتم عملية المراقبة والتنفيذ عن طريق إنشاء وحدة مختصة ضمن وزارة التجارة، مهمتها:
- مراقبة الإعلانات والعروض الترويجية عبر الإنترنت.
- تطوير أنظمة تحليل المعاملات الإلكترونية.
- منح "علامة الثقة الإلكترونية" للمتاجر التي تستوفي الشروط.
- معاينة المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية.
شروط مزاولة أو بدء النشاط الإلكتروني
يشترط القانون على الراغبين في العمل عبر المنصات الرقمية:
- استخراج ترخيص رسمي من وزارة التجارة.
- بلوغ سن 18 عاماً وخلو السجل من المخالفات التجارية.
- منع التنازل عن النشاط دون موافقة الجهات المختصة.
تحديات التطبيق ومخاوف الخبراء
رغم الأهداف الإيجابية، تُثار تساؤلات حول:
- - قدرة الدولة على مراقبة الأنشطة الرقمية في ظل التطور التكنولوجي المتسارع.
- - ضمان حماية البيانات الشخصية للمستخدمين.
- - فعالية الإجراءات في تحقيق التوازن بين تنظيم القطاع ودعم ريادة الأعمال.
يُنتظر أن تشهد الجلسة البرلمانية مناقشات مستفيضة حول هذه النقاط، تمهيداً لإقرار قانون يُعتبر خطوةً نحو تعزيز الرقمنة ومواكبة التحولات الاقتصادية العالمية.