![]() |
مراجع في مادة النظرية العامة للإلتزامات والعقود |
النظرية العامة للإلتزامات ... تخيّلْ للحظةٍ أن العالم من حولنا بلا قواعدَ تُنظّم العلاقات بين الأفراد، بلا التزاماتٍ تُلزم الطرفين بالوفاء، وبلا ضوابطَ تحمي الحقوقَ وتُحدد الواجبات. الفوضى حينها ستكون سيدة الموقف! لكنْ بفضل النظرية العامة للالتزامات - ذلك البناء القانوني المُحكم - تتحوّل التفاعلات البشرية إلى شبكةٍ من الروابط الواضحة والمنضبطة، سواءً في العقود اليومية البسيطة أو في المنازعات المعقدة.
النظرية العامة للالتزامات هي أحد الفروع الأساسية في القانون المدني، والتي تهدف إلى دراسة القواعد والمبادئ التي تحكم العلاقات القانونية بين الأشخاص (الدائن والمدين)، سواءً نشأت هذه العلاقات عن تعاقدٍ بينهما أو عن أسباب أخرى خارج الإرادة (مثل الفعل الضار أو الإثراء بلا سبب). تُعد هذه النظرية العمود الفقري للقانون المدني، حيث تُحدد كيفية تكوين الالتزامات، وآثارها، وطرق انقضائها.
في هذه المقالة، سنخوض رحلةً إلى صميم القانون المدني، حيث تُعتبر النظرية العامة للالتزامات حجر الزاوية لفهم كيف تُولَد الحقوق والواجبات بين الأفراد، وكيف تتحوّل الاتفاقات الشفهية أو الكتابية إلى روابط قانونية ملزمة. سنستعرض معًا الأسس التي تقوم عليها هذه النظرية، من مصادر الالتزام (كالعقود، والإثراء بلا سبب، والفعل الضار)، إلى أركانه (الركن المادي والمعنوي)، وانتهاءً بآثاره وانقضائه.
النظرية العامة للإلتزامات محمد الزين PDF
النظرية العامة للإلتزامات علي كحلون PDF