.png "القسمة في الملكية المشتركة")
تُعتبر "القسمة في الملكية المشتركة" من المسائل القانونية المهمة التي تُطرح عندما يتشارك عدة أشخاص في ملكية عقار أو منقول معين، ويرغبون في إنهاء حالة الشيوع أو التشارك عبر تقسيم الملكية المشتركة بينهم. تهدف القسمة إلى تحديد نصيب كل شريك بشكل واضح، بحيث يُصبح لكل منهم حق مستقل في التصرف في حصته. ينظم القانون التونسي هذه المسألة بنصوص واضحة لحفظ حقوق الأطراف المعنية وضمان تحقيق العدالة بينهم.
- كيف يتم تقسيم العقار الموجود في ملكية مشتركة في تونس؟
- كيف تتم المقاسمة؟
- كم
تدوم القسمة القضائية؟
- ما هي القسمة في القانون؟
مفهوم القسمة في القانون
"القسمة" هي العملية القانونية التي يتم من خلالها تقسيم الملكية المشتركة إلى حصص فردية، بحيث يحصل كل شريك على جزء محدد من المال المشترك. يمكن أن تكون القسمة إما "اتفاقية" عندما يتفق جميع الشركاء على كيفية التقسيم، أو **قضائية** عندما يتعذر الوصول إلى اتفاق بين الشركاء ويتم اللجوء إلى القضاء لفرض التقسيم.
أنواع القسمة
يوجد نوعان رئيسيان من القسمة في الملكية المشتركة:
1. القسمة العينية : تتم عندما يكون من الممكن تقسيم الشيء المشترك ماديًا بين الشركاء، بحيث يحصل كل واحد منهم على جزء معين من الشيء نفسه، كعقار أو أرض زراعية. يجب أن تكون هذه القسمة ممكنة من الناحية العملية وألا تتسبب في تقليل قيمة العقار أو الشيء المقسم.
2. القسمة التصفوية : وتتم عندما يكون من المستحيل تقسيم الشيء المشترك بشكل مادي، كحالة العقارات الصغيرة أو المنازل المشتركة. في هذه الحالة، يتم بيع الشيء وتوزيع ثمنه بين الشركاء حسب حصصهم. هذا النوع من القسمة يُلجأ إليه غالبًا عندما تتعارض مصالح الشركاء أو عندما يكون التقسيم العيني غير ممكن.
شروط القسمة
لكي تكون القسمة قانونية، يجب توفر عدة شروط:
- وجود ملكية مشتركة : يجب أن يكون هناك مال مملوك من قِبل عدة أشخاص بشكل مشترك، سواء كانوا شركاء بالتراضي أو نتيجة إرث.
- الرغبة في إنهاء الشيوع : تُقدم القسمة عندما يرغب أحد الشركاء أو جميعهم في إنهاء حالة الشيوع.
- عدم الإضرار بالشركاء : يجب أن تكون القسمة عادلة بحيث لا تتسبب في إلحاق ضرر بأحد الشركاء، سواء عبر تقليل قيمة نصيبه أو تعطيل حقه في الاستفادة من المال.
القسمة الاتفاقية
"القسمة الاتفاقية" هي الطريقة المثلى لتقسيم الملكية المشتركة دون اللجوء إلى القضاء. يتم التوصل إليها عندما يتفق جميع الشركاء على كيفية تقسيم المال المشترك بشكل يرضي الجميع. تتم هذه القسمة بناءً على عقد يُبرم بين الأطراف ويتم توثيقه لضمان حقوق الجميع.
في حالة القسمة الاتفاقية، يتم تحديد حصص كل شريك بشكل دقيق ويتم توثيق الاتفاق بطريقة قانونية حتى لا ينشأ نزاع مستقبلي بين الأطراف. هذه الطريقة تعتبر الأسرع والأقل تكلفة مقارنة بالقسمة القضائية.
القسمة القضائية
في حالة عدم توصل الشركاء إلى اتفاق حول كيفية القسمة، يتم اللجوء إلى القضاء عبر تقديم دعوى "القسمة القضائية". في هذه الحالة، يتدخل القاضي لتحديد طريقة التقسيم أو بيع المال المشترك وتوزيع ثمنه بين الشركاء حسب حصصهم. قد يلجأ القاضي إلى خبراء متخصصين لتقييم المال المشترك وتحديد أفضل طريقة لتقسيمه.
إجراءات القسمة القضائية
تشمل "إجراءات القسمة القضائية" المراحل التالية:
1. رفع دعوى القسمة : يقوم أحد الشركاء أو أكثر برفع دعوى أمام المحكمة المختصة للمطالبة بقسمة المال المشترك.
2. تعيين خبير : قد تقوم المحكمة بتعيين خبير لتقييم العقار أو المال المشترك وتقديم تقرير حول إمكانية القسمة العينية أو ضرورة اللجوء إلى القسمة التصفوية.
3. الحكم : بناءً على تقرير الخبير ومرافعات الأطراف، تصدر المحكمة حكمًا يقضي بتقسيم المال المشترك عينيًا إن أمكن أو بيعه وتوزيع ثمنه.
أهمية القسمة في القانون :
تُعتبر القسمة وسيلة أساسية لإنهاء حالة الشيوع بين الشركاء، مما يسمح لكل واحد منهم بالتصرف في حصته بشكل مستقل. القسمة تساهم في:
- إنهاء النزاعات : تقضي على الخلافات التي قد تنشأ نتيجة التشارك في ملكية واحدة.
- حفظ حقوق الشركاء : تضمن أن يحصل كل شريك على نصيبه العادل من المال المشترك.
- الاستفادة الشخصية : تمكّن الشريك من الاستفادة الكاملة من حصته سواء بالبيع أو الاستخدام الشخصي.
خاتمة
تُعد "القسمة في الملكية المشتركة" أداة قانونية هامة تتيح للشركاء إنهاء الشيوع بشكل عادل ومنظم. سواء كانت القسمة عينية أو تصفوية، فإن القانون التونسي يضمن تحقيق العدالة والمساواة بين الشركاء من خلال توفير إطار قانوني يحفظ حقوقهم.