تونس : نحو تغيير صلاحيات المحكمة الإدارية
أعلن البرلمان التونسي عن استلامه مشروع قانون أساسي يهدف إلى تحويل صلاحيات المحكمة الإدارية المتعلقة بالانتخابات إلى محكمة الاستئناف، وذلك قبل أسابيع من الانتخابات الرئاسية المقررة في 6 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وفي بيان رسمي، أكد البرلمان أن "رئيس مجلس نواب الشعب، إبراهيم بودربالة، ترأس اجتماعاً للمكتب البرلماني، حيث تم استعراض مقترح قانون أساسي يتضمن تعديلات على بعض أحكام القانون الأساسي رقم 16 لعام 2014، المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، والذي تم تقديمه من قبل مجموعة من النواب".
ويهدف هذا المقترح إلى منح محكمة الاستئناف بدلاً من المحكمة الإدارية، الاختصاص في النظر في النزاعات الانتخابية المتعلقة بالطعن في قرارات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وأضاف البيان الصادر يوم الجمعة أن "مكتب المجلس قرر إحالة المشروع إلى لجنة التشريع العام مع طلب استعجال النظر فيه".
وقد جاء في مشروع القانون، الذي وقع عليه 34 نائباً من أصل 217، أن أحد الأسباب الرئيسية لهذا المقترح هو النزاع القائم بين المحكمة الإدارية والهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعد رفض الهيئة الامتثال لحكم المحكمة الإدارية القاضي بإعادة 3 مرشحين إلى السباق الرئاسي.
وفي 2 سبتمبر/أيلول الجاري، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية تضم 3 أسماء فقط من بين 17 ملفاً تم تقديمه، حيث استبعدت 3 مرشحين رغم قبول المحكمة الإدارية لطعونهم.
وأكد رئيس الهيئة، فاروق بو عسكر، خلال مؤتمر صحفي، أن الرئيس قيس سعيد، والعياشي زمال (حركة عازمون ـ معارضة)، وزهير المغزاوي (حركة الشعب ـ مؤيدة لسعيد) هم المترشحون المعتمدون نهائياً في الانتخابات الرئاسية.
وعلى الرغم من أن المحكمة الإدارية قضت بإعادة 3 مرشحين إلى السباق الانتخابي، وهم عبد اللطيف المكي (الأمين العام لحزب العمل والإنجاز ـ معارضة)، منذر الزنايدي (وزير سابق بعهد بن علي ـ معارضة)، وعماد الدايمي (مدير ديوان الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي)، إلا أن الهيئة رفضت اعتمادهم بسبب "عدم استكمال ملفاتهم".
وأثار قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات موجة من الانتقادات والغضب من عدة أحزاب ومنظمات مجتمع مدني في تونس.
تجدر الإشارة إلى أن الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية التونسية انطلقت في 14 سبتمبر الجاري، ومن المقرر أن تستمر حتى 4 أكتوبر المقبل، على أن تُجرى الانتخابات في 6 أكتوبر 2024.